مىآورند كه در جايى كه احتياط ضررى باشد قرعه مشروع است . خلاصه كلام اين كه با توجه به لزوم ضرر مالى از احتياط ، پرداخت دو مهر لازم نيست ، بلكه يك مهر كفايت مىكند و براى تعيين كسى كه مهر به او پرداخت مىشود قرعه زده مىشود . 3 ) اشكال استاد مد ظله بر آقاى حكيم « رحمه الله » : اين سخن آقاى حكيم كه اگر احتياط مستلزم ضرر باشد مشمول ادلّه قرعه است مطلب تمامى نيست و شاهدى هم كه آوردند تمام نيست . براى اينكه در خود روايات هست كه اگر دو مذبوح يكى از آنها مذكى و ديگرى ميته باشد و معيّن نباشند مىفرمايد : « يرمى بهما جميعاً الى الكلاب » ، هر دو را بينداز سگها بخورند ، با اينكه ضرر بر او مىشود و نفرمود كه قرعه بكشند پس اين حرف كه در صورت ضرر ، حكم به قرعه مىشود نه احتياط ، درست نيست و همينطور در مورد دو آب مشتبه بين پاك و نجس در روايت مىفرمايد يهريقهما و يتيمم ، با اينكه آب در آن وقتها گاهى قسمت داشته است ولى تفصيلى نداد و فرمود هر دو را دور بريزد و تيمم كند به خصوص در جايى كه آب منحصر به دو آب مشتبه است ، قهراً آب ارزش دارد و ريختن آن ضررى است . و همينطور در مورد جايى كه شخص ناچار باشد كه دو تا لباس كرايه كند كه يكى از آنها پاك است تا با هر دو نماز بخواند و با اين احتياط نماز صحيح را انجام دهد نمىشود گفت كه چون كرايه كردن دو دست لباس ضرر دارد پس قرعه بكشد و يك لباس كرايه كند . خلاصه از مجموع اينها و نظايرشان استفاده مىشود كه ما نمىتوانيم به صرف توجه ضرر در موارد احتياط دست از احتياط بكشيم و آنها را مورد قرعه قرار بدهيم . اما مسأله حكم به قرعه در غنمى كه يكى از آنها موطوء واقع شده ، به دليل آن نيست كه صرف لزوم ضرر ، احتياط را بر طرف مىسازد ، زيرا اولًا : اگر ما مبناى عدم لزوم احتياط را در شبهه غير محصوره بپذيريم و مورد